مشروع قانون المالية: تمويلات للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وصغار الفلاحين

أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، في جلسة عامّة بالبرلمان، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 رصد اعتمادات بقيمة 93 مليون دينار، بهدف تمويل حاجيات التصرّف والاستغلال بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة بشروط ميسّرة، ودعم التمويل الذاتي لفائدة الباعثين الشبان وأصحاب المشاريع.

وأضافت أنّ هذه الاعتمادات ستُوجَّه أيضًا إلى إسناد قروض للمؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقلّ نموًّا بشروط تفاضلية، لتمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وفق مؤشرات التنمية الجهوية.

آليات التمويل الميسّرة تشمل كذلك الشركات الأهلية

وأشارت الزعفراني إلى أنّ آليات التمويل الميسّرة تشمل كذلك الشركات الأهلية، من خلال تمديد فترة الانتفاع بخط التمويل المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 بسنتين إضافيتين، إلى غاية موفى سنة 2027، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين هذه الشركات من الانتفاع بقروض بشروط تفاضلية.

وأبرزت رئيسة الحكومة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتضمّن إحداث خط تمويل لفائدة صغار الفلاحين، يُخصَّص لتمويل قروض موسمية ميسّرة تخصّ الموسم الفلاحي 2025 – 2026، دعمًا للقطاع الفلاحي وتعزيزًا لدوره في الدورة الاقتصادية الوطنية.

غفران العكرمي